به نقل از «فارس»

دادستان مرکز فارس: مبارزه با فساد اداری با جدیت ویژه دنبال می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۵۲۰۷

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس در همایش مسئولان قضایی فارس که با حضور دادستان کل کشور در شیراز برگزار شد، به ارائه گزارش مبسوطی از عملکرد دادسراهای استان پرداخت و با اشاره به ورود ویژه به موضوعات حقوق عامه، گفت: از سال گذشته تاکنون ۷۲ پرونده مفاسد اداری در این استان تشکیل و در دستور رسیدگی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید مصطفی بحرینی عنوان کرد: تلاش کرده ایم تا در این بخش در راستای حفظ و صیانت از حقوق عمومی مردم با جدیت و قاطعیت وارد شویم و موضوعات را تا انتها و حصول نتیجه دنبال کنیم.

بحرینی با تأکید بر اینکه استفاده مجرمان خشن و افراد شرور از مرخصی زندان و سایر تسهیلات قضایی در حد صفر بوده است، افزود: این در حالی است که تأکیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص جلوگیری از بازداشت‌های بی دلیل در استان فارس به شدت مورد بررسی قرار دارد و این امر با سرکشی‌های مکرر و مستمر از زندان‌ها توسط قضات مراقبت می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دادگستری فارس به نظارت بر نحوه مدیریت دستگاه‌های اجرایی از حیث نگهداری اموال و دارایی‌های موجود دستگاه‌ها و نهادهای عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها نسبت به مدت مشابه قبل ۵۵ درصد رشد داشته است.

این مقام قضایی فارس همچنین از کاهش زمان تعیین تکلیف رسیدگی به پرونده اموال از ۲۴۰ روز در سال گذشته به ۱۲۸ در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: نظارت بر تعیین تکلیف اموال بلاصاحب یا فاسد شدنی موجود در انبار دستگاه‌های اجرایی و سازمان اموال تمیلکی استان از دیگر اقدامات انجام شده که انهدام اموال فاسد شدنی نسبت سال گذشته ۷۰۶ درصد افزایش یافته است.

بحرینی از دیگر موارد مهم اقدامات دادسرای مرکز استان به پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی و رصد آنها در تمام مراحل دادرسی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۸۱ فقره پرونده که هر کدام بیش از بیست شاکی داشتند به سرانجام رسیده است.

دادستان شیراز تصریح کرد: مقابله با فساد اداری و فساد مدیران در سطح استان از دیگر اقدامات است که با جدیت ویژه در دادسرای شیراز در دستور کار قرار دارد  و در این راستا از سال گذشته تاکنون ۷۲ مورد پرونده در ارتباط با فساد مدیران ارشد داشتیم.

وی افزود: ۱۰ پرونده مفاسد اقتصادی نیز تشکیل شد که در شعب ویژه  در حال رسیدگی و یا در مراحل نهایی تکمیل تحقیقات قرار دارد.

بحرینی به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه تکالیف قانونی دادسرا  اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون حدود دو هزار وسیله نقلیه توقیفی را تعیین تکلیف کردیم و در مزایده ای که اخیراً برگزار شد پانصد دستگاه به مزایده و فروش رسید.

دادستان مرکز فارس در پایان گفت: متوسط میانگین کشوری پرونده های باقی مانده در دادسراها  ۲۰۱  فقره می باشد که این رقم در فارس ۶۲ پرونده است وی همچنین خاطر نشان ساخت  متوسط کشوری ورودی پرونده به دادسراهای کشور ۳۰ فقره است در حالی که این میزان در دادسراهای استان فارس ۲۲ فقره است.

 

اتهای پیام/ ج

منبع: فارس

کلیدواژه: دادستان فارس صیانت از حقوق مردم مفاسد اقتصادی تعیین تکلیف مرکز فارس سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۵۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی

استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت‌) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 749708